درویشیان: برخی از نهادهای مبارزه بافساد ناکارآمدند
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۴۴۰۰۲
به گزارش تابناک به نقل از فارس، حجت الاسلام درویشیان نماینده رئیس جمهور در امر مقابله با فساد صبح امروز ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ در چهارمین همایش سازوکارهای حقوقی مؤثر مقابله با فساد اداری و اقتصادی که در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری برگزار شد، اظهار کرد: شیوع مفاسد مالی و اقتصادی یکی از معضلات کشور است که میتواند نظام را به چالش بکشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به مبانی قانونی مبارزه با فساد گفت: سند چشم انداز، هدف اصلی این سند جامعهای به دور از تبعیض و فساد است. همچنین فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری و برخی از اصول قانون اساسی نیز در این موضوع داریم که خیلی به آن توجه نشده است.
حجتالاسلام درویشیان تصریح کرد: قانون حمایت گزارشگران فساد و برخی از مواد قانون مجازات اسلامی از جمله قوانین مبارزه با فساد است.
وی با اشاره به بیانیه گام دوم و فرمایشات مقام معظم رهبری افزود: عدالت و مبارزه بافساد لازم و ملزوم یکدیگر هستند. لازم است نهادی قوی در همه قوا به ویژه در دستگاههای حاکمیتی ایجاد شود و به صورت جدی با فساد مبارزه کند.
این مقام مسئول با اشاره با مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در گام نخست نهادسازی این مبارزه، در گام دوم پیشگیری و در گام سوم وجود سازوکارهای شناسایی مفاسد و برخورد با مفسدین لازم است.
وی گفت: هماهنگی لازم بین دستگاهها در امر مبارزه با فساد است. برخی از نهادها در این زمینه ناکارآمد هستند. این نهادها باید استقلال و مصونیتهای لازم را داشته باشند تا بتوانند با شجاعت در مبارزه با فساد اقدام کنند. امکانات مادی مکفی باید در اختیار نهادهای مبارزه با فساد وجود داشته باشد.
حجتالاسلام درویشیان خاطرنشان کرد: در مبارزه با فساد باید از تجارت دیگر کشورها استفاده کنیم، برخی از کشورها اصطلاحا کشورهای پاک هستند. می توان از تجربیات این کشورها اقدام کنند.
وی بیان کرد: ایجاد سازوکارهای مبارزه با فساد هم در دولت و هم در نهادهای غیردولتی لازم است. به ویژه در نهادهای غیردولتی و خصوصی خلأهای قانونی در امر مبارزه با فساد داریم.
این مقام مسئول بیان کرد: اقدامات تقابلی از اقدامات لازم برای مبارزه با فساد است. به عنوان مثال در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب اوایل انقلاب است ک کارآمدی لازم را ندارد. شخص کلی تخلف کرده، صرفا در پرونده اش درج می شود. بعضا تخلف به توبیخی که صورت میگیرد، می ارزد!
حجتالاسلام درویشیان بیان کرد: تعامل ضابط با دستگاه های نظارتی و قضائی یکی از چالش های اصلی مبارزه با فساد است. شناسایی مفاسد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مجهز شدن ضابطان به فناوری برای شناسایی فساد یکی از ملزوماتی است که باید درامر شناسایی فساد از فناوری های نوین استفاده کنیم.
وی افزود: در هیچ دولتی به اندازه این دولت به موضوع مبارزه با فساد اهمیت داده باشد؛ در گام نخست اصول دوازده گانه را تصویب کردند. فرهنگ سازی و نظارت همگانی در امر شناسایی با فساد بسیار مهم و ضروری است که در این حوزه ضعف داریم.
حجتالاسلام درویشیان بیان کرد: در موارد مختلفی با فساد برخورد شده است. حداقل در مجموعه ما ده ها مورد تخلف شناسایی شده و فرد مجازات شده و برکنار شده است. برخی از موارد رسانه ای نشده و برخی از آن ها اطلاع رسانی شده است.
وی ادامه داد: با اژده های هفت سر فساد با یک کار اداری مبارزه کرد، بلکه باید با یک کار جخادی مقابل آن ایستادگی کرد. ان شالله روزی شاهد باشیم مفاسد مالی، سیاسی و... مردم ما را رنج ندهد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: جشنواره فیلم فجر مناجات شعبانیه انتخابات مجلس انتخابات حجت الاسلام درویشیان مبارزه با فساد فساد جشنواره فیلم فجر مناجات شعبانیه انتخابات مجلس انتخابات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۴۴۰۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۴۱ درصدی صدور مجوز صندوقهای سرمایهگذاری در سال گذشته
افزایش صدور مجوز صندوقهای سرمایهگذاری در سال گذشته بیشترین سهم در میان مجوزهای سازمان بورس داشته است و با رشد ۴۱.۷ درصد در بین نهادهای مالی، تعداد آنها به ۴۵۲ صندوق رسیده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان بورس با انتشار گزارشی اعلام کرد: تعداد نهادهای مالی طی سال گذشته از 947 به 1085 رسید که گویای رشد 14.5 درصدی نسبت به مدت مشابه قبل است.
در این بین، صندوقهای سرمایهگذاری بیشترین سهم را با 41.7 درصد در بین نهادهای مالی دارا هستند و تعداد آنها به 452 صندوق رسید. رشد 18درصدی تعداد صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای سبدگردان نشان میدهد توجه خاصی به سرمایهگذاری غیرمستقیم شده و با تنوع ابزارها، اقدامات مهمی در راستای هدایت مردم به سمت سرمایهگذاری غیرمستقیم صورت گرفته است.
بعد از ریزش بورس در سال 99، توجه مستمر به فرهنگ سازی در حوزه سرمایهگذاری غیرمستقیم در صدر توجهات قرار گرفت و در راستای تحقق این هدف، نوع جدیدی از صندوقهای سرمایهگذاری نیز در بازار پذیرهنویسی شدند. صندوقهای اهرمی و بخشی دو مورد از جدیدترین ها هستند که در راستای پوشش ذائقه سرمایهگذاران مختلف ایجاد شدند. صندوقهای اهرمی که از سال 1401 پذیرهنویسی شدند، تبدیل به یکی از مهمترین صندوقها شدهاند و نقش مهمی در جهتدادن به کلیت بازار دارند.
در دو سال اخیر، تعداد صندوقهای طلا نیز افزایش قابلتوجهی داشت و 13 صندوق طلا در بورس کالا فعالیت میکند که تعدد این صندوقها، منجر به رقابتیشدن عرصه فعالیت این صندوقها شده و نهایتا منجر به تلاش بیشتر این صندوقها برای کسب بازدهی بیشتر برای سرمایهگذاران میشود.
تولد 12 شرکت سرمایهگذاری جدید
فعالیت اصلی شرکتهای سرمایهگذاری خرید و فروش سهام شرکتهای بورسی و غیربورسی در بهترین زمان است. پایان سال گذشته، 161 شرکت سرمایهگذاری وجود داشت که نسبت به مدت مشابه قبل، 12 شرکت سرمایهگذاری جدید به نهادهای مالی اضافه شد. این شرکتها سهم 14.8درصدی از نهادهای مالی را دارا هستند.
سهم 12.8 درصدی کارگزاریها در بازار مالی
تعداد کارگزاریها نیز به 118 رسید که بیانگر شروع فعالیت 4 کارگزاری جدید در سال گذشته است. کارگزاریها سهم 12.8درصدی از نهادهای مالی را به خود اختصاص دادهاند.
شرکتهای مادر (هلدینگ)
تعداد هلدینگ ها در پایان سال 1402 به 139 رسید که طی سال 17 شرکت به تعداد آنها افزوده شد. این شرکتها نیز سهم 10.9 درصدی از نهادهای مالی را دارا هستند.
سایر نهادها
تعداد نهادهای واسط هم به 84 رسید که گویای سهم 7.7 درصدی این نهادها در بین نهادهای مالی است. سبدگردانها نیز افزایش قابلتوجهی داشتهاند و تعداد آنها از 69 به 85 شرکت رسید. تعداد شرکتهای مشاور سرمایهگذاری نیز به 24 رسید که بیانگر سهم 2.2 درصدی در نهادهای مالی است.
تعداد شرکتهای تامین سرمایه تغییر خاصی نداشت و 12 شرکت تامین سرمایه در نهادهای مالی مشغول به فعالیت هستند. شرکتهای پردازش اطلاعات مالی از 5 به 7 شرکت افزایش پیدا کردند. تعداد موسسات رتبهبندی هم تغییر خاصی نداشت و 3 شرکت در این حوزه مشغول به فعالیت هستند.
انتهای پیام/